قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد؛ آموزش مواد مهم و نمونه سوالات

قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد اولین منبع بخش عمومی آزمون کارشناس رسمی استاندارد است و پایه‌ی بقیه‌ی منابع. این قانون در ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و شش فصل دارد. در این صفحه مواد پرسؤال را با منطق «چه کسی پیشنهاد می‌دهد، چه کسی تصویب می‌کند و چه کسی حکم می‌دهد» مرور می‌کنیم.

آزمون: جمعه ۲۰ آذر ۱۴۰۵ ۲۲ روز تا آزمون مصوب ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ شش فصل ۱۰ نمونه سوال تشریحی

شش فصل قانون

فصل‌های قانون عبارت‌اند از: کلیات، وظایف و مأموریت‌ها، ارکان سازمان، جرائم و مجازات‌ها، منابع مالی و بودجه و سایر مقررات. بیشتر سؤال‌ها از سه بخش می‌آید: جایگاه و محورهای فعالیت سازمان، ارکان سازمان و جرائم.

کلیات: سازمان کیست و کجاست؟ (مواد ۱ تا ۵)

  • ماده ۱: نام «مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران» به سازمان ملی استاندارد ایران تغییر کرد.
  • ماده ۲: سازمان دستگاه اجرایی مستقل دولتی و زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور است؛ زیرمجموعه‌ی هیچ وزارتخانه‌ای نیست.
  • ماده ۳: سازمان مرجع رسمی حاکمیتی برای سیاست‌گذاری، نظارت و هدایت نظام استاندارد است. طبق تبصره‌ی ۴، خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی مشمول این ماده نیستند.
  • ماده ۵: سازمان می‌تواند تحقیقات تدوین و به‌روزرسانی استانداردها را به پژوهشگاه استاندارد واگذار کند.

چهار محور فعالیت و وظایف (مواد ۶ و ۷)

اگر فقط یک ماده را محکم به خاطر بسپارید، ماده ۶ است. فعالیت سازمان در چهار محور است: استانداردسازی، اندازه‌شناسی، تأیید صلاحیت و ارزیابی انطباق. زمینه‌های فعالیت کارشناس رسمی هم بر همین چهار محور بنا شده‌اند. «پژوهش» و «صدور مجوز فعالیت واحدهای تولیدی» جزو این چهار محور نیستند.

ماده ۷ بیست و پنج وظیفه برای سازمان می‌شمارد. چند نکته‌ی پرسؤال آن: سازمان تنها مرجع رسمی اعطای نشان حلال است و فقیه مجتهد متجزی آن پس از تأیید فقهای شورای نگهبان برای چهار سال منصوب می‌شود؛ سامانه‌ی بین‌المللی یکاها (SI) سامانه‌ی رسمی اندازه‌شناسی کشور است؛ نظارت بر استانداردهای اختیاری هم جزو وظایف سازمان است؛ و برگزاری هر همایش با موضوع استاندارد و کیفیت به مجوز سازمان نیاز دارد.

استاندارد اجباری، بازرسی و کارشناس رسمی (مواد ۸ تا ۳۲)

ماده حکم
۹ رئیس مرکز ملی تأیید صلاحیت به پیشنهاد رئیس سازمان، تصویب شورای عالی و حکم رئیس سازمان، برای چهار سال
۱۳ سازمان تنها مرجع رسمی تعیین عیار و انگ‌گذاری مصنوعات فلزی گران‌بهاست
۱۴ اجباری کردن استاندارد فقط با تصویب شورای عالی؛ اعلام در دو نوبت به فاصله‌ی ده روز
۱۵ پس از پایان مهلت، تولید، توزیع و فروش کالای مشمول بدون علامت استاندارد ممنوع است
۱۹ کارشناسان سازمان در انجام وظایف قانونی ضابط دادگستری‌اند
۲۱ سازمان می‌تواند اشخاص حقیقی، حقوقی و تشکل‌های تخصصی ذی‌صلاح را به‌عنوان کارشناس رسمی انتخاب کند
۲۵ آزمایشگاه‌های سازمان آزمایشگاه مرجع‌اند، به‌جز موارد نظامی، دارویی، هسته‌ای و پرتویی
۲۷ گواهی کارشناسان رسمی و نهادهای تأیید صلاحیت‌شده، کارشناسی رسمی مورد قبول همه‌ی وزارتخانه‌ها و مراجع قضائی است
۳۲ نمایندگی در مجامع بین‌المللی با سازمان؛ در حوزه‌ی تأیید صلاحیت با مرکز ملی تأیید صلاحیت

در ماده ۲۱ به کلمه‌ی «می‌تواند» دقت کنید: سازمان موظف به انتخاب کارشناس رسمی نیست. جزئیات این ماده در دستورالعمل تخصصی ماده ۲۱ آمده که منبع دوم بخش عمومی است؛ فهرست کامل را در منابع آزمون کارشناس رسمی استاندارد ببینید.

ارکان سازمان: شورای عالی و رئیس سازمان (مواد ۳۳ تا ۳۹)

طبق ماده ۳۳، سازمان فقط دو رکن دارد: شورای عالی استاندارد و رئیس سازمان. مرکز ملی تأیید صلاحیت، پژوهشگاه و شورای استاندارد استان جزو ارکان نیستند.

  • ریاست شورای عالی با رئیس‌جمهور و در غیاب او معاون اول است؛ رئیس سازمان دبیر شوراست.
  • شورای عالی یازده وزیر، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دو نماینده‌ی مجلس و رؤسای سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف را دارد؛ به‌علاوه‌ی چهار متخصص با حکم رئیس‌جمهور برای چهار سال.
  • شورای استاندارد استان به ریاست استاندار و دبیری مدیرکل استاندارد استان تشکیل می‌شود.
  • رئیس سازمان با پیشنهاد رئیس‌جمهور یا معاون اول، تأیید شورای عالی و حکم رئیس‌جمهور برای چهار سال منصوب می‌شود.

جرائم و کمیسیون ماده ۴۲ (مواد ۴۰ تا ۵۶)

  • ماده ۴۰ تخلف‌ها را می‌شمارد؛ از تولید کالای مشمول استاندارد اجباری بدون پروانه تا اظهاریه‌ی انطباق خلاف واقع. مجازات را دادگاه تعیین می‌کند.
  • کمیسیون ماده ۴۲ رسیدگی بدوی را انجام می‌دهد: یک قاضی، مدیرکل استاندارد استان، نماینده‌ی سازمان حمایت و نماینده‌ی اتاق‌ها. تصمیمات آن ظرف سی روز پس از ابلاغ در مراجع قضائی قابل اعتراض است.
  • ماده ۴۷: نشان استاندارد مسئولیت مستمر تولیدکننده را از بین نمی‌برد.
  • ماده ۴۹: سازمان بر همه‌ی اشخاص تأیید صلاحیت‌شده، از جمله کارشناسان رسمی، نظارت می‌کند.
  • ماده ۵۱: جرائم این قانون عمومی و غیرقابل گذشت است.
  • ماده ۵۲: اگر قانون دیگری مجازات شدیدتری گذاشته باشد، مجازات اشد اعمال می‌شود.

جدول طلایی: چه کسی پیشنهاد می‌دهد و چه کسی تصویب می‌کند؟

موضوع پیشنهاد یا اجرا تصویب یا حکم
اجباری کردن استاندارد سازمان شورای عالی استاندارد
رئیس سازمان رئیس‌جمهور یا معاون اول تأیید شورای عالی؛ حکم رئیس‌جمهور
رئیس مرکز ملی تأیید صلاحیت رئیس سازمان تصویب شورای عالی؛ حکم رئیس سازمان
دستورالعمل‌ها و تعرفه‌ها رئیس سازمان شورای عالی استاندارد
فقیه حلال سازمان، به شورای نگهبان تأیید فقهای شورای نگهبان؛ حکم رئیس سازمان
تخلفات کمیسیون ماده ۴۲ (رسیدگی بدوی) مراجع قضائی (اعتراض و جرم)

الگوی تکرارشونده‌ی قانون این است: رئیس سازمان پیشنهاد می‌دهد، شورای عالی تصویب می‌کند.

نمونه سوالات قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

۱. قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در چه تاریخی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد؟
  1. الف) ۱۳۹۸/۰۲/۱۸
  2. ب) ۱۳۹۴/۰۷/۱۱
  3. ج) ۱۳۹۶/۰۷/۱۱
  4. د) ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
پاسخ تشریحی
گزینه‌ی ج: ۱۳۹۶/۰۷/۱۱

قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و ۶ فصل دارد.

منبع: قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد
۲. فعالیت سازمان طبق ماده ۶ قانون در چند محور انجام می‌شود؟
  1. الف) سه محور: استانداردسازی، بازرسی و آموزش
  2. ب) پنج محور: استانداردسازی، اندازه‌شناسی، تأیید صلاحیت، ارزیابی انطباق و پژوهش
  3. ج) چهار محور: استانداردسازی، اندازه‌شناسی، تأیید صلاحیت و ارزیابی انطباق
  4. د) دو محور: تدوین و اجرای استاندارد
پاسخ تشریحی
گزینه‌ی ج: چهار محور: استانداردسازی، اندازه‌شناسی، تأیید صلاحیت و ارزیابی انطباق

طبق ماده ۶، فعالیت سازمان در چهار محور است: استانداردسازی، اندازه‌شناسی، تأیید صلاحیت و ارزیابی انطباق. «پژوهش» جزو این چهار محور نیست.

منبع: قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد
۳. طبق تبصره ۲ بند ۱ ماده ۷، تنها مرجع رسمی اعطای نشان حلال کدام است؟
  1. الف) سازمان ملی استاندارد ایران
  2. ب) سازمان غذا و دارو
  3. ج) شورای نگهبان
  4. د) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
پاسخ تشریحی
گزینه‌ی الف: سازمان ملی استاندارد ایران

طبق تبصره ۲ بند ۱ ماده ۷، سازمان ملی استاندارد تنها مرجع رسمی اعطای نشان حلال است.

منبع: قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد
۴. طبق ماده ۲۵، آزمایشگاه‌های سازمان در کدام موارد آزمایشگاه مرجع شناخته نمی‌شوند؟
  1. الف) کالاهای صادراتی
  2. ب) کالاهای وارداتی
  3. ج) تنظیم وسایل سنجش
  4. د) موارد نظامی، دارویی، هسته‌ای و پرتویی
پاسخ تشریحی
گزینه‌ی د: موارد نظامی، دارویی، هسته‌ای و پرتویی

طبق ماده ۲۵، آزمایشگاه‌های سازمان آزمایشگاه مرجع کشورند، به‌جز موارد نظامی، دارویی، هسته‌ای و پرتویی.

منبع: قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد
۵. ریاست و دبیری شورای عالی استاندارد به ترتیب بر عهده کیست؟
  1. الف) رئیس‌جمهور (در غیاب او معاون اول)؛ رئیس سازمان
  2. ب) رئیس سازمان؛ وزیر صمت
  3. ج) معاون اول رئیس‌جمهور؛ رئیس مرکز ملی تأیید صلاحیت
  4. د) وزیر صمت؛ رئیس سازمان
پاسخ تشریحی
گزینه‌ی الف: رئیس‌جمهور (در غیاب او معاون اول)؛ رئیس سازمان

طبق ماده ۳۴، ریاست شورای عالی با رئیس‌جمهور (در غیاب او معاون اول) و دبیری آن با رئیس سازمان است.

منبع: قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد
۶. طبق ماده ۳۶، رئیس سازمان چگونه و برای چه مدتی انتخاب می‌شود؟
  1. الف) با رأی اعتماد مجلس برای پنج سال
  2. ب) با انتخاب شورای عالی برای سه سال
  3. ج) با حکم وزیر صمت برای چهار سال
  4. د) با پیشنهاد رئیس‌جمهور یا معاون اول، تأیید شورای عالی و حکم رئیس‌جمهور، برای چهار سال
پاسخ تشریحی
گزینه‌ی د: با پیشنهاد رئیس‌جمهور یا معاون اول، تأیید شورای عالی و حکم رئیس‌جمهور، برای چهار سال

طبق ماده ۳۶، رئیس سازمان با پیشنهاد رئیس‌جمهور یا معاون اول، تأیید شورای عالی و حکم رئیس‌جمهور برای چهار سال انتخاب می‌شود و انتصاب مجدد بلامانع است.

منبع: قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد
۷. تصمیمات کمیسیون ماده ۴۲ ظرف چه مدتی پس از ابلاغ در مراجع قضائی قابل اعتراض است؟
  1. الف) دو ماه
  2. ب) ده روز
  3. ج) بیست روز
  4. د) سی روز
پاسخ تشریحی
گزینه‌ی د: سی روز

طبق ماده ۴۲، تصمیمات کمیسیون ظرف سی روز پس از ابلاغ در مراجع قضائی قابل اعتراض است.

منبع: قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد
۸. طبق ماده ۵۱، جرائم موضوع قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد چه ماهیتی دارند؟
  1. الف) عمومی و قابل گذشت
  2. ب) عمومی و غیرقابل گذشت
  3. ج) خصوصی و قابل گذشت
  4. د) انتظامی و اداری
پاسخ تشریحی
گزینه‌ی ب: عمومی و غیرقابل گذشت

طبق ماده ۵۱، جرائم موضوع این قانون عمومی و غیرقابل گذشت است.

منبع: قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد
۹. طبق ماده ۲۷، گواهینامه‌های صادره از سوی نهادهای تأیید صلاحیت‌شده در تطبیق ویژگی کالا با استاندارد چه اعتباری دارند؟
  1. الف) فقط در دعاوی تجاری معتبرند
  2. ب) فقط برای سازمان استاندارد معتبرند
  3. ج) به‌عنوان کارشناسی رسمی مورد قبول کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مراجع قضائی
  4. د) نیاز به تأیید کارشناس رسمی دادگستری دارند
پاسخ تشریحی
گزینه‌ی ج: به‌عنوان کارشناسی رسمی مورد قبول کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مراجع قضائی

طبق ماده ۲۷، گواهینامه‌های نهادهای تأیید صلاحیت‌شده و کارشناسان رسمی، کارشناسی رسمی مورد قبول همه‌ی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مراجع قضائی است.

منبع: قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد
۱۰. طبق ماده ۱۵ قانون، پس از پایان مهلت اجرای استاندارد اجباری، کدام اقدام درباره‌ی کالای مشمول بدون علامت استاندارد ممنوع است؟
  1. الف) فقط واردات آن
  2. ب) فقط تبلیغ آن
  3. ج) فقط صادرات آن
  4. د) تولید، توزیع و فروش آن
پاسخ تشریحی
گزینه‌ی د: تولید، توزیع و فروش آن

طبق ماده ۱۵، پس از پایان مهلت، تولید، توزیع و فروش کالای مشمول استاندارد اجباری بدون علامت استاندارد ممنوع است.

منبع: قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

نمونه سوال‌های منابع دیگر بخش عمومی و منابع تخصصی را در صفحه‌ی نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی استاندارد با پاسخ تشریحی ببینید.

درس قانون را رایگان بخوانید

درس اول دوره‌ی متنی بخش عمومی، آموزش کامل همین قانون است؛ گام‌به‌گام و با تست بعد از هر بخش. این درس رایگان است.

پرسش‌های متداول

قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد چه زمانی تصویب شد؟

در ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ در مجلس شورای اسلامی. این قانون شش فصل دارد.

ماده ۲۱ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد درباره‌ی چیست؟

ماده ۲۱ به سازمان اجازه می‌دهد اشخاص حقیقی، حقوقی و تشکل‌های تخصصی ذی‌صلاح را به‌عنوان کارشناس رسمی استاندارد انتخاب کند. نحوه‌ی انتخاب، حدود اختیارات و حق‌الزحمه در دستورالعمل مصوب شورای عالی آمده است.

ارکان سازمان ملی استاندارد کدام‌اند؟

طبق ماده ۳۳، فقط دو رکن: شورای عالی استاندارد و رئیس سازمان.

رئیس شورای عالی استاندارد کیست؟

رئیس‌جمهور و در غیاب او معاون اول. رئیس سازمان ملی استاندارد دبیر شوراست.

اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۴۲ چه مهلتی دارد؟

سی روز پس از ابلاغ، در مراجع قضائی. اگر اعتراض نشود، تصمیم قطعی می‌شود.

چهار محور فعالیت سازمان ملی استاندارد کدام‌اند؟

طبق ماده ۶: استانداردسازی، اندازه‌شناسی، تأیید صلاحیت و ارزیابی انطباق.

اطلاعات این صفحه بر اساس دفترچه‌ی راهنمای ثبت‌نام و متن منابع رسمی سازمان ملی استاندارد ایران تهیه شده است. مرجع نهایی، اطلاعیه‌های رسمی سازمان ملی استاندارد و سازمان سنجش است. آخرین به‌روزرسانی: آبان ۱۴۰۵.

به شبکه اینس‌نت خوش اومدی!

برای دسترسی کامل به امکانات سایت، همین حالا ثبت‌نام کن یا وارد حساب کاربری‌ات شو.

آزمون اصلی‌ آزمون کارشناس رسمی استاندارد: جمعه ۲۰ آذر؛ روز مانده آمادگی
آزمایشی‌ آزمون‌های آزمایشی: جمعه ۲۹ آبان، ۶ و ۱۳ آذر ثبت‌نام
جمع‌بندی‌ جمع‌بندی نهایی ارزیابی انطباق؛ ۱۵ تا ۱۸ آذر، آنلاین ثبت‌نام